رسیدن به تورم حدود 19درصد در سال گذشته و افزایش نقطه بر نقطه آن به 22درصد در فروردین از منظر کارشناسان زنگ خطری برای اجرای برخی سیاست‌های دولت است. در دو سال و نیم گذشته مسئولان اقتصادی دولت نهم درباره تورم و افزایش قابل ملاحظه آن دلایل زیادی عنوان کرده‌اند اما هربار که به ریشه‌های رشد قیمت‌ها پرداخته‌اند از جهت دیگر آن را واکاوی و بررسی کرده‌اند. در این چند سال اصرار زیادی بر نبود رابطه‌ای معنادار بین تورم و رشد نقدینگی شده است.
اولین اظهار نظر را به طور رسمی فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این باره بیان کرد. رهبر در کنفرانس مطبوعاتی‌ای که با خبرنگاران داشت از نبود یک رابطه معنادار بین رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران سخن گفت و تاکید داشت چنین رابطه‌ای در اقتصاد ایران اثبات نشده است.
پس از رهبر دیگر مسئولان دولت نهم هم به تناوب در این‌باره سخن گفتند. پیشتاز این گروه محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بود که داوود دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود با نقد دیدگاه‌های وی گفت:جهرمی اصرار داشت که افزایش نقدینگی، رشد تورم را به دنبال دارد و هرچند من و ابراهیم شیبانی تلاش کردیم او را قانع کنیم، نتوانستیم. در همان مراسم پرویز داوودی درباره چیستی عامل تورم اشاره به عوامل دیگر کرد. داوودی در مراسم تودیع و معارفه وزارت اقتصاد، برخی از عوامل تورم را مربوط به افزایش قیمت‌ها در جهان عنوان کرد و برخی دیگر را مربوط به سیاست‌هایی دانست که دولت آگاهانه انتخاب کرده است.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، دولت آگاهانه میان افزایش نرخ تورم و کاهش بیکاری، دومی را انتخاب کرده است و به واسطه سیاست‌های اشتغالزایی دولت، نرخ تورم کمی افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این ادعا را کارشناسی نمی‌دانند و معتقدند چنین سخنی بیش از آنکه منطق سیاسی داشته باشد توجیه سیاسی است زیرا انتساب یکی از عوامل اصلی تورم در ایران به افزایش قیمت‌های جهانی، در واقع پاک کردن صورت مسئله است به گفته آنان در بسیاری از کشورهای شبیه ایران تورم به میزانی که در ایران رشد کرده افزایش نیافته است.
به طور مثال عربستان که بیشتر کالاهای خود را از خارج وارد می‌کند افزایش تورمی همانند ایران نداشته است. ولی دولت در دو سال ونیم گذشته به گونه‌ای عمل کرده که تصور می‌شود به اظهارنظر کارشناسان مستقل آن چنان وقعی نمی‌گذارد و حتی در برخی موارد نظرات آنان را به دلیل نداشتن تجربه اجرایی زیر سؤال می‌برد. از این‌رو انعکاس گزارش‌هایی که از درون خود دولت تهیه و منتشر می‌شود حائز اهمیت است.
چند هفته پیش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی را که معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه تهیه کرده برای برخی مدیران اجرایی ارسال کرده است. این گزارش که به بررسی علت شناسی تورم اختصاص دارد به دلیل افزایش قیمت‌ها در دو سال گذشته اشاره دارد. در این گزارش برخی سیاست‌های پولی ومالی دولت نقد شده و نسبت به تداوم برخی سیاست‌ها هشدار داده شده است.
این در حالی است که طی هفته‌های گذشته به رغم تهیه این گونه گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول در دولت بار دیگر مسئولان اقتصادی دولت نهم در رابطه با برخی پارامترهای اقتصادی تشکیک وارد می‌کنند که چنین شکلی احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی را در سال پیش رو می‌گذارد.
حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی در تازه‌ترین اظهارنظر خود رابطه بین نرخ سود و تسهیلات و تورم را رد کرده است. این در حالی است که گزارش تحلیلی و کارشناسی تهیه شده در معاونت اقتصادی در دوره وی منتشر شده است اما ظاهرا دولت نهم کماکان بر اجرای سیاست سعی و خطا اصرار دارد. از این رو انعکاس بخشی از گزارش منتشر شده وزارت اقتصاد درباره علل تورم در سال‌های 84، 85 و 86 می‌تواند نشان دهنده واقعیت‌های اقتصاد ایران از نگاه کارشناسان حاضر در دولت نهم باشد.
علت شناسی تورم
طی سال‌های سپری شده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی، خالص دارایی‌های خارجی است که متأثر از عدم امکان فروش کامل برای ارز حاصل ارز فروش نفت توسط بانک مرکزی است. مطابق برنامه چهارم توسعه از سال 1384 هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و اولویت‌ها از محل وجوه اداره شده بایستی انجام شود. همچنین افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی به طور متوسط سالیانه 20 درصد نسبت به رقم مصوب سال 1383 بایستی کاهش یابد و دولت نیز مکلف است بدهی خود به نظام بانکی را طی سال‌های برنامه کاهش دهد.
در سال 1384 نقدینگی با رشد 3/34 درصد به رقم 4/921019 میلیارد ریال رسید. در این سال رشد پایه پولی معادل 9/45درصد و نرخ تورم 1/12 درصد بوده است. از آنجایی که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سال 1384 کاهش داشته و رشد پایه پولی از این محل تا حدودی کنترل شده است لذا علت اصلی رشد پایه پولی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به علت افزایش درآمد نفت و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به علت افزایش اعتبارات اعطایی بخش خصوصی بوده است. افزایش بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی تایید کننده این موضوع است.
در سال 1385به عنوان دومین سال برنامه، نقدینگی با 4/39 درصد رشد به رقم 4/1284199 میلیارد ریال رسید. پایه پولی در این مدت 8/26 درصد رشد داشت. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی همانند سال‌های قبل، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به علت بالا رفتن قیمت نفت بود. متوسط سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی طی سال‌های 1384 و 1385 معادل 3/50 درصد بوده است. سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور متوسط در سال‌های یاد شده 1/9 درصد بوده که تایید کننده سیاست‌های اعتباری انبساطی است.
نقدینگی بخش خصوصی در پایان خردادماه 1386 معادل 8/1341072 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با پایان سال 1385 ( 4/1284199 میلیارد ریال) با 4/56873 میلیارد ریال افزایش، 4/4 درصد و نسبت به سه ماهه اول سال 1385، 5/39 درصد رشد داشته است. ذکر این نکته ضروری است که مطابق قانون برنامه چهارم، رشد نقدینگی در سال جاری 20درصد هدف‌گذاری شده است. پایه پولی تا پایان خردادماه سال 1386 نسبت به پایان سال 1385 معادل 2/5 درصد رشد داشته است. برآیند سهم فزاینده 6/2 واحد درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و 4/11 درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و سهم کاهنده 5/7 درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و 3/1 درصدی خالص سایر اقلام، رشد 2/5 درصدی پایه پولی را موجب شده است.
باوجود نرخ 30درصدی جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ، بانک‌های دولتی در سه ماهه اول سال جاری حدود 26 هزار میلیارد ریال بر حجم اضافه برداشت خود افزوده‌اند که از یکسو به علت مازاد تقاضا برای اعتبار و تسهیلات تکلیفی و از سوی دیگر نبود مدیریت مناسب نقدینگی در بانک‌هاست. یادآوری می‌شود مانده اضافه برداشت بانک‌های دولتی در پایان سال 1385 به میزان 6/9 هزار میلیارد ریال است.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز در سه ماهه نخست سال 86 با 8/0درصد کاهش نسبت به اسفندماه 1385 (587/4) به 551/4 رسیده که علت عمده آن افزایش ذخایر اضافی به کل سپرده‌هاست که به دلیل ارتباط منفی با ضریب فزاینده، کاهش آن را موجب شده است سهم نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها در کاهش ضریب فزاینده در سه ماهه اول سال معادل 1852/0 (واحد) است. یادآوری می‌شود که در سال 1385، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها حاصل از کاهش سپردههای دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی منجر به 3758/0 واحد افزایش در ضریب فزاینده شده است.
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 1356/0 و نسبت سپردههای قانونی به کل سپرده‌ها 0137/0 (واحد) افزایش در ضریب فزاینده را ایجاد کرده‌اند. قابل توجه است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان خردادماه سال جاری با 9/14 درصد کاهش نسبت به اسفندماه 1385، به 5/52316 میلیارد ریال رسیده است. نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی نیز از 8/4 درصد در پایان سال 1385 به 9/3 درصد در پایان خردادماه کاهش یافته است که حکایت از استفاده گسترده از چک‌های بانکی به جای اسکناس و مسکوک و گسترش بانکداری الکترونیک دارد.
سپردههای بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی در سه ماهه اول سال 86 نسبت به اسفندماه 1385، 4/5 درصد( به میزان 5/6608 میلیارد ریال) افزایش نشان می‌دهد که سهم بانک‌های غیر دولتی و موسسه‌های اعتباری از این افزایش معادل 1/40 درصد (8/26481 میلیارد ریال) است.
خاطر نشان می‌شود که افزایش سپردههای بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی و سهم بانک‌های غیردولتی در این افزایش در سال 1385 به ترتیب 352404 و 8/87329 میلیارد ریال (8/24 درصد) بوده است. افزایش سهم بانک‌های غیر دولتی و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی در جذب سپرده‌ها را باید به دلیل بالا بودن نرخ سود علی‌الحساب سپرده نزد این بانک‌ها نسبت به بانک‌های دولتی، افزایش اعتماد عمومی به بانک‌های غیر دولتی و افت شاخص‌های بورس دانست. به علاوه باید توجه داشت مردم نسبت به نرخ سود حساس بوده و تفاوت بین نرخ‌های بانک‌های دولتی و غیر دولتی موجب سوق یافتن منابع به سمت بانک‌های غیردولتی شده است. افزایش سپرده‌گذاری‌در بانک‌های غیر دولتی و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی ، نیاز به برقراری نظام بیمه سپرده‌ها را روزافزون می‌کند.
بنابراین به رغم تاکید قانون برنامه چهارم بر کاهش تسهیلات تکلیفی و سهمیه‌بندی اعتباری، دولت بانک‌ها را مکلف به اعطای 50درصد تسهیلات به طرح‌های زودبازده نموده است. این موضوع در کنار اجبار بانک‌ها به خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید، افزایش تقاضای تسهیلات به علت کاهش نرخ سود و عدم تکافوی منابع داخلی بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را به دنبال داشته است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همراه با رشد خالص دارایی‌های خارجی به علت افزایش قیمت نفت، روند رشد نقدینگی را شدت بخشیده است ضمن اینکه مواردی مانند گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از چک پول به صورت گردشی و دست به دست سرعت گردش نقدینگی را گسترش داده است. مجموعه عوامل یاد شده روند رشد نقدینگی را با شتاب مواجه نموده است.
سیاست‌های مالی
براساس نظریات اقتصادی، سیاست‌های مالی هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا می‌تواند بر تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) تاثیرگذار باشد. در ادامه جهت بررسی آثار این سیاست بر تورم با تاکید بر سمت تقاضا، اقلام بودجه کشور را بررسی می‌کنیم. اگرچه می‌توان قانون بودجه سال 1386 را در مقایسه با قوانین بودجه چند سال اخیر، انقباضی دانست، همچنان نکاتی در مورد ارقام محقق شده در شش ماهه نخست سال قابل توجه است.
از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
الف- عملکرد منابع بودجه عمومی دولت(محقق شده)،طی شش ماهه اول سال 1386 معادل 311894 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 77/2 درصد داشته است.
ب- در تحلیل آثار سیاست‌های مالی برتورم، تحلیل عملکرد مصارف (پرداخت‌ها) و اقلام تشکیل دهنده آن و تاثیرات آنها بر تقاضا و نهایتا تورم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ج- در شش ماهه اول سال جاری، مجموع پرداخت‌های (مصارف) دولت در حدود 302321 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 3/13 درصد رشد را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر رشد مصارف تحقق یافته بودجه‌ای دولت (3/13درصد) به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از رشد منابع تحقق یافته ( 77/2 درصد) بوده است.
